این آقا چه می‌گوید؟(6))
باز هم فتوا در مقابل نص قرآن کریم!

اسم روان بخش

اشاره: همان گونه که در شماره‌های پیشین گفته شد، آقای صانعی بر خلاف جریان طبیعت و به رغم تفاوت‌های اندام و روح و روان زن و مرد در تلاش است ثابت کند آن‌ها تفاوتی با یکدیگر ندارند و در نتیجه، از حقوقی کاملا مساوی برخوردارند! وی با صراحت اظهار می‌کند: “ در اسلام زن و مرد در تمام حقوق اجتماعی و سیاسی با هم برابرند.”(1) شهید مطهری در 36 سال پیش به شبهاتی که امروز برای آقای صانعی مطرح شده، پاسخ داده‌اند. خوانندگان محترم می‌توانند به کتاب “نظام حقوق زن در اسلام” شهید مطهری مراجعه نمایند. یکی دیگر از فتاوای خلاف نص قرآن کریم که ازسوی آقای صانعی صادر شده، حرمت و بطلان ازدواج مجدد برای مردان است! وی با صراحت می‌گوید: “ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول به نظر این‌جانب حرام و گناه است و از نظر شرعی جرم است. و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد، این عقد اثر حقوقی ندارد.” (2) آقای صانعی مهم‌ترین دلیل بر ادعای خود را این‌گونه ذکر می‌کند: “ازدواج دوم مرد بدون رضایت زن اول خلاف زندگی با خوبی و معروف و هم‌چنین خلاف عدالتی است که در قرآن به صورت شرط برای ازدواج دوم آمده است.” وی افزوده است: “گرچه مساله تعدد زوجات در برخی زمان‌ها و در برخی قبایل، متعارف و مرسوم و مورد پذیرش زنان بوده است، اما امروزه چون این مساله موجب آزردگی خاطر زنان است انجام آن نیازمند اذن زن اول است و در حقیقت زن دوم گرفتن، در اختیار زن اول است و این عین عدالت است.” نامبرده یکی دیگر از استدلالا‌ت خود بر این ادعا را چنین بیان می‌کند: “مرد و زن برای هم وسیله آسایش و آرامش یکدیگرند و حقوقی که مرد بر زن دارد، در مقابل حقوقی است که زن بر مرد دارد؛ چرا که اساسا حقوق باید مقابل هم باشند و اگر یکی بر دیگری حق داشته باشد و دیگری از این مساله محروم باشد، خلاف عدالت است.” وی سرانجام در برابر این پرسش که “تفاوت ارث زن و مرد، بر اساس نص صریح قرآن است، با آن چه می‌کنید؟” از اطلاق حرف خود دست برداشته، می‌گوید: “در حقوق تفاوت هست اما خلاف عدالت نیست و ما در مباحث علمی ثابت کرده‌ایم که این تفاوت، خلاف عدالت نبوده و نیست و در اسلام، زن و مرد در تمام حقوق اجتماعی و سیاسی با هم برابرند، به گونه‌ای که حتی زن‌ها می‌توانند عالی‌ترین مقامات سیاسی را نیز عهده دار شوند.” آقای صانعی در پاسخ به این سوال که “ پس چرا تاکنون در هیچ یک از ادیان الهی؛ زنان پیامبر و امام نشده‌اند” گفته است: “تاریخ را نمی‌توان در مقابل متن قانون قرار داد، قانون با بیان کلی، برابری حقوق را ثابت کرده است و اگر ایرادی هست مربوط به فرهنگ جوامع است نه به قانون”(!3)

درباره حکمت جواز تعدد زوجات و شبهاتی که از سوی برخی غربی‌ها یا غرب‌زده‌ها درباره این حکم اسلام مطرح شده، شهید مطهری قریب به 100 صفحه از کتاب 400 صفحه‌ای خود را به آن اختصاص داده است. شایسته بود آقای صانعی پیش از صدور چنین فتاوایی، کتاب “نظام حقوقی زن در اسلام” شهید مطهری را با دقت مطالعه می‌کرد تا این‌گونه شبهات، مبنای فتوای ایشان قرار نگیرد. اکنون نیز همه خوانندگان عزیز را به خواندن این کتاب به‌ویژه بخش پایانی آن سفارش می‌کنیم تا پاسخ شبهات مطرح شده را از قلم استاد شهید مطهری(ره) دریافت کنند.(4)اکنون به اختصار به نقد و بررسی ادعاهای آقای صانعی می‌پردازیم:

1. آقای صانعی ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول را حرام و گناه و از نظر شرعی جرم دانسته است! و شگفت انگیزتر این که در صورت عدم رضایت زن اول، آن را فاقد اثر حقوقی معرفی کرده است! این در حالی است که قرآن کریم به صراحت می‌فرماید: “فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع و ان خفتم علی ان لاتعدلوا فواحده”؛ با زنان پاکدامن ازدواج کنید دو تا، سه تا و چهار تا و اگر از این‌که عدالت را پیشینه خود نسازید می‌ترسید، یک زن کافی است. با توجه به اطلاق آیه، آقای صانعی باید توضیح دهد که از کجای این آیه قید “ضرورت داشتن اجازه همسر اول” را استفاده کرده است؟ این در حالی است که قرآن در مقام بیان قیود و شرایط بوده و قید لازم - اجرای عدالت در میان همسران -را متذکر شده است. با این اوصاف، چنان‌چه رضایت همسران قبلی برای همسر بعدی شرط بود، خداوند در این مقام قطعا متذکر می‌شد. افزون بر آن، چنین قیدی در هیچ یک از روایات شیعه و سنی نیز وجود ندارد که ادعا کنیم اطلاق و عموم آیه با یک روایت صحیح السند و معتبر تخصیص خورده است.

2. مهم‌ترین دلیل آقای صانعی بر ضرورت اذن همسر اول، آن است که چنین ازدواجی “بر خلاف عدالتی است که در قرآن کریم به صورت شرط برای ازدواج دوم آمده است” [فان خفتم علی ان لا تعدلوا فواحده]

جای شگفتی است فردی بر کرسی فقاهت نشسته که بدون هیچ مستند شرعی، ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول را حرام و جرم بداند! سپس با این‌گونه تاویلات، برای آن از قرآن دلیل دست و پا کند! به‌راستی از کجای “فان خفتم علی ان لا تعدلوا فواحده” می‌توان وجوب اذن همسر اول را استفاده کرد؟! آیه با صراحت می‌فرماید: با زنان پاکیزه و پاکدامن ازدواج کنید دو تا سه تا و چهار تا. سپس با قید “و ان خفتم علی...” مخاطبان را متوجه این وظیفه مهم می‌کند که مهم‌ترین شرط در تعدد زوجات اجرای عدالت در میان همسران است؛ یعنی در معاشرت با آن‌ها حقوق‌شان عادلانه ادا شود و اگر می‌ترسید که نتوانید عدالت را پیشه خود سازید، به یک زن اکتفا کنید. مشکل این‌جاست که آقای صانعی ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول را خلاف عدالت دانسته! و در نتیجه آن را مصداق آیه شریفه پنداشته؛ برداشتی که در طول تاریخ اسلام مورد تایید هیچ مفسر و فقیهی قرار نگرفته است!

3. دومین دلیل آقای صانعی بر ضرورت داشتن اذن همسر اول، آزردگی خاطر زنان امروزی است. به ادعای وی، “مساله تعدد زوجات در برخی زمان‌ها و در برخی قبایل، متعارف مرسوم بوده و مورد پذیرش زنان بوده است؛ اما امروز چون این مساله موجب آزردگی خاطر زنان است انجام آن نیازمند اذن زن اول است و این عین عدالت است.” به‌راستی ملاک و معیار احکام چیست؟ اوامر و نواهی الهی یا رضایت و عدم رضایت افراد و گروه‌ها؟! اگر ملاک و معیار را رضایت و عدم رضایت افراد بدانیم، آیا دیگر از دین چیزی باقی می‌ماند؟! فردای نه چندان دور هم ممکن است کسی بگوید حرمت همجنس بازی مربوط به برخی زمان‌ها و در برخی قبایل بوده؛ اما امروز که بشر رشد کرده! و آن را در کشورهای پیشرفته غرب! به صورت قانون در آورده است، دیگر نه حرمتی دارد و نه قباحتی! و چون حرام دانستن آن موجب آزردگی خاطر انسان‌ها می‌شود، دیگر حرام نیست و این عین عدالت است! در این صورت، آیا از دین چیزی هم باقی می‌ماند؟!

4. آقای صانعی یکی دیگر از ادله خود را بر وجوب اذن همسر اول، تساوی حقوق زن و مرد دانسته، می‌گوید: “حقوقی که مرد بر زن دارد، در مقابل حقوقی است که زن بر مرد دارد؛ چرا که اساسا حقوق باید مقابل هم باشد و اگر یکی بر دیگری حق داشته باشد و دیگری از این مساله محروم باشد، خلاف عدالت است.”

به راستی آیا آقای صانعی اظهارات فوق را درست تصور کرده‌اند؟! اگر ادعای مذکور صحیح باشد، تمام جهان بر محور ظلم و بی‌عدالتی استوار شده و حتی آموزه‌های ادیان الهی نیز ظالمانه خواهد بود! آیا می‌توان ادعا کرد اگر خداوند حق اطاعت و عبادت دارد؛ مردم نیز باید مورد اطاعت و پرستش خداوند قرار گیرند؟! آیا وقتی فرمانده نظامی حق دارد سربازان و کادر زیردست از او اطاعت کنند، سربازان نیز حق دارند فرمانده از آن‌ها اطاعت کند و گرنه خلاف عدالت خواهد بود؟! آن‌چه در فلسفه حقوق وجود دارد، تلازم حق و تکلیف است نه تلازم حقوق، یعنی وقتی پیامبر از سوی خداوند حق دارد به مردم امر و نهی کند، لازمه‌اش این است که مردم مکلفند از پیامبر اطاعت کنند. وقتی مرد حق دارد همسر دومی [با شرایطش] انتخاب کند، زن هم مکلف است با آن مخالفتی نکند؛ نه این‌که وقتی مرد حق دارد همسر دوم انتخاب کند، زن نیز حق داشته باشد مخالفت کند!

5. گذشته از همه این‌ها، آقای صانعی ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول را فاقد اثر حقوقی می‌داند. یعنی ازدواج شرعا باطل، ارتباط این مرد و زن نامشروع، و فرزندان‌شان نیز العیاذ بالله زنا زاده‌اند!

پس از مرگ نیز از یکدیگر ارث نمی‌برند! این در حالی است که چنان چه در ضمن عقد شرط شده باشد ازدواج مجددی صورت نگیرد یا منوط به اجازه زن باشد، اگر مرد بدون اذن و رضایت همسر اول ازدواج کند، معصیت کرده و مرتکب جرم شده است؛ ولی هیچ فقیهی اعم از شیعه و سنی، ازدواج دوم را باطل و فاقد آثار حقوقی ندانسته است. معلوم نیست آقای صانعی چنین فتاوای نو را از کدام منبع و ماخذی برداشت کرده است؟!

6. پرمناقشه‌ترین بخش این مصاحبه، مربوط به جملات آخرین است که وی در پاسخ به این سوال که “چرا زنان، پیامبر و امام نشده‌اند؟” ادعا می‌کند: تاریخ را نمی‌توان در مقابل متن قانون قرار داد، قانون با بیان کلی، برابری حقوق را ثابت کرده است و اگر ایرادی هست مربوط به فرهنگ جوامع است نه به قانون!

اولا آقای صانعی باید توضیح دهد که قانون کلی “برای حقوق زن و مرد” را از کجا آورده که آن را پایه و اساس قرار داده است؟! ثانیا آیا می‌توان ادعا کرد که فرهنگ جوامع دینی و ادیان الهی از آدم تا پیامبر(ص) و دوران ائمه(ع) تاکنون ایراد داشته است؟! یعنی از صدر تاریخ حضرت آدم تاکنون حتی در یک مورد هم زمینه‌ای فراهم نشده که فرهنگ صحیحی حاکم شود و زن به حقوق خودش که پیامبر و امامت است، دست یابد؟! به‌راستی آیا اتهام بی‌فرهنگی به جوامع دینی و الهی مربوط به پیامبران و ائمه، قابل پی‌گیری نیست؟!

پی‌نوشت‌ها:

1. در مصاحبه با رادیو«دویچلا‌ند فونک» آلمان، پایگاه اطلا‌ع رسانی یوسف صانعی

2و3. همان

4. نظام حقوق زن در اسلا‌م، از صفحه 328 به بعدگاه اطلا‌ع رسانی یوسف صانعی

2و3. همان

4. نظام حقوق زن در اسلا‌م، از صفحه 328 به بعد